معلومات عن عاصمة فلسطين (القدس) واحيائها

تخطيط المدينة

عقب سقوط القدس بدأ المحتلّون بالإعداد لتطوير المدينة حسب الأهداف العليا التي صاغتها الحكومة البريطانية، وعلى رأسها توسيع وتنمية الأحياء الواقعة غربي السور وإبقاء المناطق الشرقية خارج حدود البلدية ومنع البناء فيها.



وقد استدعى الجنرال اللنبي مهندس مدينة الإسكندرية وليام مَكليان إلى القدس وطلب منه إعداد تقريرٍ وإرشادات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتحكم في عمليات البناء وتطوير المدينة، مع مراعاة التقاليد المعمارية المقدسية وأهمية الحفاظ على المعالم التاريخية. فأشار مكليان على الحاكم العسكري أنْ يصدر بياناً يمنع البناء أو الهدم أو الترميم في دائرةٍ مركزها باب العامود ونصف قطرها 2500م دون الحصول على إذنٍ خطيّ بذلك. ووضع ماكليان مبادئ عامة تمّت مراعاة معظمها خلال فترة الاحتلال البريطاني وما بعده، ومنها: عدم السماح ببناء عمارات عالية في جبل الزيتون وجنوبي وشرقي البلدة القديمة حتى الثوري وسلوان وهدم ما أمكن من الأبنية التي كانت قائمة في تلك المناطق آنذاك، والتشدّد في منح رخص للبناء في المناطق التي تليها حتى جبل المكبر والعيزرية وجبل المشارف، وأنْ لا يزيد ارتفاع البناء في المناطق الأخرى على 11م فوق سطح الأرض، وعدم ترخيص أبنية لأغراض صناعية حول القدس، وتوسيع المدينة غربي السور وشماله. وقد تمّتْ المصادقة على المخطّط في تموز 1918 ووقّع عليه الحاكم العسكري ورئيس البلدية موسى كاظم الحسيني.



وفي عام 1919 استدعت جمعية محبي القدس المهندس باتريك جيديس وطلبت منه وضع تصوّرٍ حول إمكانات توسيع المدينة في المستقبل. فوضع مخطّطاً يختلف عن مخطط مكليان، لكنه التزم بمبادئه الرئيسة وخاصة منع البناء على جبل الزيتون وشرقي السور وجنوبيه. واهتمّ بتخطيط شبكة حديثة للطرقات أوسع من مخطط عام 1918. كما اقترح موقعاً لمشروع الجامعة العبرية على جبل المشارف.



وفي عام 1922 وضعت جمعية محبي القدس مخططاً جديداً للمدينة، يقسّمها إلى أربع مناطق رئيسة هي البلدة القديمة ومنطقة خضراء ومنطقة صناعية ومنطقة سكنية تجارية، وكان ذلك من أهمّ إنجازات الجمعية.



وفي عام 1929 وُضِع مخطّط آخر كان أبرز نقاطه حزام أخضر يحيط بالبلدة القديمة من الخارج، بحيث يمنع البناء مطلقاً حول السور ويتم هدم المباني القائمة منذ العهد العثماني تدريجياً. وفي عام 1936 بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات لإزالة الدكاكين المجاورة لباب العامود، حيث أُمهِل مالكوها فترة للبحث عن أماكن بديلة، ثم هُدِمت المباني بعد بضعة أشهر وتمّ تعويض المالكين. وفي عام 1937 تمت إزالة أكوام الأتربة والنفايات المتراكمة خارج باب الساهرة وتم بناء سورٍ حجري منخفضٍ يفصل بين الشارع والسور شرقيّ الباب. وتم تخفيض مستوى الطريق الذي يصل بين باب الأسباط وطريق أريحا. ونتيجة لزلزال عام 1941 تأثّرت ثمانية دكاكين قديمة خارج باب الخليل، فكتب مهندس المدينة بارك تقريراً اعتبرها مبانٍ خطرة، حيث تم هدمها ومصادرة أراضيها.



أمّا مخطط عام 1930 فقد كان تفصيلياً دقيقاً حيث بيّن مخططات الشوارع وحدّد أقسام المدينة، واهتمّ بالمناطق الأثرية الواقعة غربي البلدة القديمة، وتمّ تحديد المناطق السكنية والتجارية والصناعية. أمّا المناطق الأثرية الأخرى فقد توجّب على الراغبين في البناء فيها الخضوع لتعليمات دائرة الآثار، وخضع الترخيص فيها لشروط خاصة. واهتمّ المخطط بالحفاظ على الطابع التاريخي للبلدة القديمة ومنع تشييد أبنية مرتفعة، وشدّد على أنّ جميع الأبنية الجديدة يجب أنْ تكون حجرية فقط، ومنع استخدام الصفائح الحديدية. كما تمّ تحديد أنواع الأعمال التجارية داخل البلدة، وتمّ تشجيع صناعة الفخار والقاشاني. وتم تخطيط شبكة حديثة للطرقات في الأحياء الجديدة خارج السور، ومُنِع البناء في المناطق التي ستشقها الشوارع المخططة. لكن هذا المخطط احتوى على أخطاء جسيمة لم تتّضح إلا بعد عدة سنوات أثناء التنفيذ، ومنها أنّه تسبب في اكتظاظ الأحياء السكنية الضيقة، واضمحلال الحدائق الخاصة.



وفي عام 1944 وُضِع مخططٌ جديد اهتمّ بتوسيع وتطوير شبكة المواصلات التي تصل القدس بالمدن الفلسطينية الأخرى. وقد بدأت خلاله محاولة جادة لفرض رقابة أكثر تشدّداً من ذي قبل على تحديد الشروط والمواصفات في المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومنطقة المحمية الطبيعية.



وقد تمّ تقسيم المنطقة السكنية إلى ستّ درجات، وكانت أرقاها ضاحية مبنى الحكومة حيث جعلت المساحة الأدنى لترخيص البناء فيها 2000 متر مربع بحيث تُبْنى فيها مباني راقية ذات حدائق واسعة. أمّا الحد الأدنى في الدرجتين الثانية والثالثة فكان 1000 متر مربع، وفي الدرجتين الرابعة والخامسة 750 متراً مربعاً، وفي الدرجة السادسة 500 متر مربع وهي الواقعة غربي البلدة القديمة. وتم تحديد المنطقة التجارية شمال وغربي المدينة على امتداد كيلومترين. بينما تم تحديد منطقتين صناعيتين شمالي القدس وجنوبي غربها. أمّا منطقة المحمية الطبيعية فكانت جبل الزيتون وقسم من جبل المشارف.



وكان مخطط عام 1930 قد جعل الحدّ الأقصى لارتفاع البناء 25 متراً في المنطقة التجارية، فتمّ تخفيضه إلى 15 متراً أيْ ثلاثة طوابق في المخطط الجديد. وأمّا في المناطق السكنية والصناعية فكان الحدّ الأقصى للارتفاع 12.5 متراً. وسُمِح بالبناء على 50% من كل قطعة أرض تمنح رخصة للبناء في المنطقة التجارية، و75% في المنطقة الصناعية. أمّا المنطقة السكنية فقد كانت أكبر نسبة مسموح بها 25% وهي الفئة السادسة، وكانت أصغرها 10% وهي الفئة الأولى.



ونتيجة لتزايد ازدحام السكان بعد مخطط 1930 برزت الحاجة إلى ترخيص بناء شقق سكنية صغيرة الحجم وبناء عمارات سكنية كثيرة الشقق. وتمّ التشديد على بناء الجدران الخارجية بالحجارة نظراً لوفرتها في المنطقة ولأن المباني الاسمنتية شوهت بعض المناطق.



وتم تخصيص 180 دونماً تقع بين مبنى الكلية العربية وحي تلبيوت كملعبٍ لكرة القدم وساحة لنادي الجولف المقدسي، وهي منطقة لا تصلح للبناء بسبب نوعية تربتها حيث تتجمع فيها مياه الأمطار شتاءً مما يعرض الأبنية التي قد تنشأ عليها للتشقق.



وعندما أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء واقترب موعد رحيل البريطانيين عن فلسطين، كان يفترض أنْ تبدأ مرحلة توفير النفقات وإلغاء مشاريع التطوير كعادة المحتلّ قُبيل رحيله، لكن الأمر لم يكنْ كذلك حيث شكّلت القدس حالة استثنائية. فقد كتبت مجلة المنتدى الحكومية تقول:



"يبدو في جميع الأوساط في القدس اهتمام ملموس بعمران المدينة بعد الحرب. ويواصل المجلس البلدي البحث في هذا الأمر، ويدرس عدة مشاريع لانتقاء أحسنها ملاءمة للمدينة ولأحوال سكانها. ومن المشاريع التي اقترح تنفيذها، مشروع ينطوي على هدم جميع الأبنية الملاصقة لسور المدينة وتحويل الأراضي العراء المُتاخِمة له إلى حدائق غناء. وثمّة اقتراح آخر يرمي إلى إبقاء الأراضي الواقعة بين المدينة القديمة وجبل الزيتون خالية من الأبنية لأهميتها التاريخية. ويقدّرون النفقات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بمليوني جنيه".

شكرا لمروك يا صمت الريح

شكرا لمورك يا صبية قوية نورتى الموضوع